The Greatest Guide To الاقتصاد الإسلامي
The Greatest Guide To الاقتصاد الإسلامي
Blog Article
منذ بداية التشريع الإسلامي كانت حياة الرسول محمد -عليه الصّلاة والسّلام- نموذجاً لتطبيق كافّة التشريعات والقواعد الإسلاميّة، ومنها القواعد المُرتبطة بالنظام الاقتصاديّ الإسلاميّ، والذي اتّبعه الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- في كافّة المعاملات والقضايا الاقتصاديّة، لكنها كانت قليلةً عموماً بسبب محدوديّة المُشكلات الخاصّة بالاقتصاد؛ لأن أغلب الأعمال التي كانت مُنتشرةً في ذلك الوقت اقتصرت على الزراعة والتجارة والرعي في حدود ضيّقة.[٣]
Islamic economics is just not a science of political economic system. Relatively it is a revolution (that is a innovative ideology) for transforming the corrupt truth and turning it right into a pure one particular. It truly is clearly not an goal analysis of present fact.` ^
حُريّة الكسب والتّحصيل بالطُّرق الشّرعيّة: فيعمل الإنسان ويستثمر ما شاء، ولكنّه يكون مُقيّداً بضوابط وقيود وضعها الشّرع، فلا يجوز له العمل أو التّكسُب من الحرام، أو استخدام الوسائل المُحرّمة في كسبه وتحصيله.[١٤]
يمكن تعريف الاقتصاد الإسلامي على أنه مجموعة من القواعد الاقتصادية التي تؤطرها قواعد الشريعة الإسلامية ليتم تطبيقها داخل المجتمع الإسلامي، ويتم استنباط كافة الأحكام المتعلقة بالنظام الاقتصادي الإسلامي من مصادر التشريع، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهناك العديد من الحقوق التي كفلها الدين الإسلامي للأفراد في المجتمع الإسلامي، وفي نفس الوقت فقد حرمت الشريعة الإسلامية بعض السلوكيات والمعاملات في المجتمع الإسلامي، ويمكن من خلال أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي توضيح كل ذلك، وما يترتب على العمل بموجب الأحكام الشرعية في المجتمع المسلم، وفي هذا المقال سيتم تناول أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي.[١]
الدعوة إلى الاعتدال والوسطية، والموازنة بين الدين والعمل، فلا يغلب المال على الدين فيغرق الإنسان في دنياه، ولا يهمل الإنسان دنياه فيسأل الناس حاجته وهو قادر على العمل، كما جاء النهي بالكف عن التبذير والإسراف والبخل وإضاعة الوقت والمال.
a discipline that goes outside of the practice of Western economics—which seeks for making "good analysis" and give an aim description of what's—to offer normative coverage prescriptions of what ought to be and might be.
There is consensus amongst Islamic jurists and social scientists that Islam recognizes and upholds the person's correct to personal possession. The Qur'an extensively discusses taxation, inheritance, prohibition against thieving, legality of ownership, suggestion to offer charity together with other subjects relevant to personal assets.
الحاجيات: هي مكملة للضروريات لكن تساعد على اليسر والسعة، وهي كل ما يؤدي الى التوسعة ويخفف المعاناة عن الضعفاء.
((فالتِّجاريُّون هدفهم: الحصول على أكبر قدر من الذَّهب، والطَّبيعيُّون هدفهم: الانتفاع بالثَّروة الزِّراعيَّة، وقلَّلوا من شأن الصِّناعة والتِّجارة، والرَّأسماليُّون هدفهم: المنفعة، وإشباع الرَّغبات دون النَّظر إلى حلال أو حرام.
يتم تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال الأحكام الواردة في هذا النظام الرباني القائم على التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، فالأصل أن جميع المعاملات مباحة ما لم يرد نص شرعي يدعو إلى تحريمها، وهذا ما يجعل المعاملات في النظام الاقتصادي في الإسلامي قائمة على السلاسة والبعد عن التعقيد.[٣]
القاعدة الثالثة: يجب أن يكتسب المال من الحلال وأن ينفق في الحلال، والإنسان هو الرقيب الأول عليه.
مع تغول الأنظمة الاقتصادية الوضعية في حياة الناس، وإحداث شرخ بين الطبقات الاقتصادية التي تحتوي عليها المجتمعات الإنسانية ظهرت الحاجة الماسة إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي الرباني المبني على حفظ حقوق الناس ومراعاة الفوارق الفردية والوقوف في مصلحة الجماعة، فضلًا عن مرونته الشديدة وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما جعله الاقتصاد الإسلامي قادرًا على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من الدول حول العالم، إلى الدرجة التي دعت بعض علماء الاقتصاد الغربيين إلى الاعتراف بأن الاقتصاد الإسلامي هو الحل الأمثل لمشكلات الاقتصادية، وأن سبيل السعادة والعدالة المالية والاجتماعية.[٨]
إطلالة على كتاب: ما لا يسع أطفال المسلمين الاقتصاد الإسلامي جهله سالم محمد أحمد
من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الفردي حَفِظَ الدين الإسلامي للأفراد حق التملك الخاص، ويشمل ذلك وسائل الإنتاج، والعقارات، والأراضي، لكنه فرض بعض المحددات على التملك، فلا يجوز أن يتم امتلاك السلع بصفة احتكارية تضر بالناس، ولا يجب أن يؤدي أن التملك الشخصي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.[٥]